...كيف تنتقل السنة المقبلة في ظل سياسات الحركة المعضلة

مازال الأساتذة الذين لم تشملهم بركات الحركة الانتقالية الوطنية، ثم لم تهب عليهم نسائم الحركات الجهوية إلى مجانبة رفّات الحركات الإقليمية أو المحلية... يتخبطون بين مدرستين احتجاجيتين غير نظاميتين تجاه نتائج هذه الحركات: رهط يقول بأن الحركات الانتقالية مازالت تخضع لمنطق الكواليس المبني على المحسوبية والزبونية وشراء المناصب... وجماعة تؤمن بأن زمن التجاوزات المكشوفة قد مضى وأن ما فضل منها يكاد يكون غير ملحوظ... وأن الإشكال يكمن بالأساس في معايير الحركة التي يتوجب إعادة النظر فيها... غير أن الإشكال المطروح الآن، هو: كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ بالنسبة للتجاوزات المكشوفة، تبقى مساطر الطعن هي الحل الأمثل مع ما يشوب ذلك من إكراهات وتماطلات وما إلى ذلك من صنوف ما تتقنه إداراتنا المختلفة الموحدة من هذا الوجه المعيقاتي... بالإضافة إلى العلاقات النقابية غير المؤسساتية سواء بالابتزاز أو المصاهرة بشقيها العائلي والصداقاتي من قبيل ما نصطلح عليه بـ: "والدك صاحبي" وبنات أسرتها... الخلاصة أن الجسد النقابي الذي من المفروض أن يتعرض للفكرتين بالنقاش الوطني واقتراح الحلول والضغط المنطقي على القطاع الوصي لتبنيها... للأسف أصبح جسدا متعفنا فاحت روائحه حتى استحيى العفن...
وأما المناداة بتوحيد الصف، وصدى التنسيقيات، إضافة إلى دعوات إقامة نقابات شريفة جديدة، بل تم إنشاء بعض الهيئات والمؤسسات النقابية البديلة، فلازال يواجه بحيل إشكاليات التمثيليات إضافة إلى مشكل الإطارات القانونية وكذا مضايقات الجثث المتعفنة للنقابات المتسوسة التي ما فتئت بكل جهودها المضللة تجهض وحليفتها الدولة كافة أشكال الخروج من القمقم إلى الفعل الجاد والمتمرد على الممارسات القديمة التي أثقلت كاهل منظومة التربية والتعليم بالأمراض والسرطانات وتدني المستوى... هذا لا يعني تماما الاستسلام لإرادة بقاء دار لقمان على حالها، بل تنتظر رجال ونساء التعليم تضحيات جسام ومحاولات جادة للتحلي بالكرامة اللازمة لرفض العفن وإعادة الانطلاق... لكن هذا لن يتأتى ونحن المطالبون بالإصلاح مازلنا نتحرى مصالحنا الخاصة، ومن منا لم يجرب تملق مسؤول أو تحري طريق مهما يكن قصد انتقال أو قضاء مصلحة من هذا القبيل... و كم مناضل قنع من المبادئ من انتقاله أو التحاق زوجته به و إن بغير حق... فما العمل؟

لابد من استمرار المحاولات الفردية والشخصية، إضافة إلى تقوية الجبهات التي تمثل البدائل والتزامها بديمقراطية التسيير والفعل مع العمل على تقوية قنوات الاتصال واللقاء مما يمكن الأستاذ من الإطلاع على ما يجري والتأكد من النوايا الصادقة من غيرها...

هذا بطبيعة الحال عمل جبار لا يمكنه حل إشكالات منفردة رغم محوريتها كمشكل الحركة الانتقالية! لهذا أقترح فيما يلي بعض الخطوات المنحرفة والسوية من حيث ابتعادها عن الطرق الملتوية فوق القانونية للانتقال وفق معايير الحركة الراهنة:

* بالنسبة للأخوات الأستاذات، يعتبر الزواج الحل الأمثل والذي لا تقف في وجهه أقدمية ولا حالة صحية، أما في حالة تعذر علاقة حب أو وجود حالة البوار سواء السوي "من عند الله" أو المرضي "بفعل فاعل" فالمخرج هو الزواج الأبيض، وكم نقل من أخت.

* بالنسبة للأساتذة المتزوجين من أستاذات أو موظفات، فإن حظهم أوفر من المتزوجين من ربات البيوت، لكن مع ذلك تسبقهم الأستاذات الملتحقات، لذا قد يكون الحل الإضافي هو نفس حل الأساتذة العازبين والمتزوجين من ربات بيوت و الذي سيرد أسفله.

* بالنسبة للأساتذة العازبين، المطلوب البحث عن موظفات وأستاذات وضرب عصفورين بحجر واحد: زواج وانتقال. لكن ستقعون دائما في إشكال أسبقية الالتحاق بالزوجة...

* بالنسبة للأساتذة أزواج ربات البيوت، فالمخرج هو زوجة ثانية لكن موظفة، وهو ما سيؤزم وضعية كل من الأستاذ زوج الموظفة أو الأستاذة، والعازب الذي دعوته للتو للزواج في ازدحام عارم وراء التحاقات الزوجات، هذا علاوة على مشاكل الغيرة و العدل و التناحر بين الزوجات...

في ظل هذه المعضلات كلها، ومن أجل تحقيق ما عجز الدستور عن تحقيقه من مناصفة ومساواة بين الجنسين خاصة في العمل وتبعاته، فدخل في متاهات الاجتماعي ومستوياته ومقاييسه الملتبسة... لابد من تأسيس جبهة للمطالبة بالتشريع للمثلية، ليتمكن الأستاذ من الالتحاق بأخته الأستاذة في مكسب معيار الالتحاق بالزوج، من خلال زواج الأستاذ من الأستاذ والالتحاق به، ويمكن لاعتبارات شتى رفع واجبية الدخول به واعتباره عقدا قانونيا فقط يخول معيار الالتحاق بالزوج دون المودة و الرحمة، لتحقيق المساواة والمصالح العامة بمراعاة المصالح الخاصة لمربي الأجيال...

أعتذر عن الطرح هذا... والذي لا أروم من ورائه إلا ما ستفهمون... حتى لا يضيع ما تبقى من الكرامة... ونلتفت إلى ما بين السطور، من مسؤولية ومصداقية التربية...