إنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها جهاز أمن هذا البلد السعيد على أبنائه، تعبيرا عن العجز السياسي بحيثياته… إضافة إلى الإستمرار في نهج سياسة التخويف و القمع أمام قانونية التظاهر و حرية المطالبة بالحقوق…
و ما اعتداء يوم 26 مارس على الأساتذة المجازين إلا استغلال للظرف السياسي الإنتقالي من جهة، و من جهة أخرى تنفيس المخزن عن احتقانه تجاه تنامي نزعات المطالبة بالحقوق المشروعة و إعادة إنتاج العنف القديم في استرجاع للعهد الذي كان فيه شرطي كافيا لترهيب ألف مواطن دون أن يقترفوا ذنبا، إنها نتائج الدولة التي لم تصل إلى مفهوم الوطنية مكتفية بمؤسسات لا تضمن إلا حرية لا زالت الرقابة تتفحصها قبل إطلاق أصواتها… ثم لا تسمح إلا بالعبثي منها….
ينضاف إلى هذا التشرذم الذي سرى و انتشر في صفوف هيئة التعليم، في خدمة غير مباشرة للتفييء و التفريق و التجزيء، ألسنا مسؤولين عن ما جرى بسبب التفرقة التي نعيشها بفضل تناسل النقابات المشبوهة التي لا تراعي إلا أولوياتها في تغييب تام لمطالب و حقوق من يسندونها؟ لماذا صمتت النقابات و رمت الكرة إلى الشتات المسمى تنسيقيات، حتى أصبح لكل 10 أساتذة تنسيقية!!!!! تنسيقية الأساتذة ذوي الأحذية الحمراء… الأساتذة ذوي الأحذية الصفراء….